أعلنت الحكومة الألمانية أنها أبرمت منذ ما سمي بـ “نقطة التحول التاريخي” في 2022، نحو 47 ألفا من عقود المشتريات الخاصة بالمعدات العسكرية بقيمة إجمالية تبلغ 111 مليار يورو.
جاء ذلك في رد وزارة الدفاع الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب “اليسار”، ديتمار بارتش، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية ونشرت تقريرا حوله اليوم الأحد (26 أبريل/نيسان 2026).
عدد المشاريع غير معروف
غير أن الوزارة لم تكشف عن عدد المشروعات التي تم إنجازها بالفعل حتى الأول من مارس/آذار 2026 ودخلت الخدمة فعليا في صفوف الجيش الألماني، مبررة ذلك بأن حجم الجهد المطلوب للبحث سيكون غير معقول.
وأوضحت الوزارة أن “إجراء تقييم مركزي وآلي لجميع مشروعات المشتريات وفقا لموضوع طلب الإحاطة غير ممكن”، مضيفة أن الأمر يتطلب مراجعة يدوية لعدة آلاف من الصفحات. واعتبرت أن حجم الجهد البشري المطلوب لذلك “غير قابل للتقدير”، محذرة من أن “ذلك قد يؤدي إلى تأخيرات في مشروعات ذات صلة بالدفاع“.
الرد على روسيا يقلب الموازين
وكان المستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس قد أعلن في 27 فبراير/شباط 2022، ردا على الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ما وصفه بـ”نقطة التحول التاريخية”، إلى جانب تخصيص صندوق خاص ممول بالديون بقيمة 100 مليار يورو لصالح الجيش الألماني.
ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أيضا ميزانية الدفاع الاعتيادية. وبحسب بيانات الحكومة، سيخصص في عام 2026 مبلغ 7,82 مليار يورو في الموازنة، إضافة إلى 5,25 مليار يورو من الصندوق الخاص لصالح الجيش الألماني.
انتقادات لعملية التسلح
وانتقد النائب عن حزب “اليسار”، بارتش، عملية إعادة التسلح نفسها وكذلك عدم الكشف عن نتائجها، قائلا: “أكثر من 47 ألف عقد تسليح خلال أربع سنوات بقيمة نحو 111 مليار يورو، أي ما يزيد على 30 عقدا يوميا. الوزارة لا تستطيع حتى تحديد عدد المشروعات التي تم إنجازها فعليا ودخلت الخدمة في الجيش الألماني، وهذا مؤشر إنذار”.
وأشار بارتش إلى غياب آليات الرقابة ونظرة شاملة لدى الوزارة، معتبرا أن ذلك يزيد من مخاطر هدر مليارات من أموال دافعي الضرائب أو القروض في مشروعات متأخرة أو غير صالحة.
Source link
