انضم المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون برينان إلى الأصوات الأمريكية المطالبة بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترتكب من منصبه بدعوى عدم “أهليته” لتولي المنصب.
وقال برينان إن التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأمريكي الذي يتعلق بالعزل القسري من المنصب “كُتب وفي الذهن دونالد ترامب“.
وقال برينان، الذي شغل رئاسة وكالة الاستخبارات خلال فترة رئاسة باراك أوباما، إن تصريحات ترامب الأخيرة المتقلبة بشأن تدمير الحضارة الإيرانية، والخطر الذي يمثله على حياة عدد كبير من الناس، تستوجب إبعاده عن البيت الأبيض.
وفي إشارة إلى ترامب، قال برينان إن هذا الشخص “مختل تماما”، مضيفا أن الرئيس الأمريكي بات “عبئا كبيرا لا يمكن السماح له بالاستمرار كقائد أعلى للقوات المسلحة في ظل امتلاكه قوة نارية هائلة، تشمل الترسانة النووية الأمريكية”.
التعديل الخامس والعشرون؟
وقالت صحيفة “الغارديان”إن تعليقات المدير السابق للـ “سي آي إيه” باتت في صدارة النقاش المتنامي في الولايات المتحدة حول قرار ترامب خوض حرب إيران.
وكان أكثر من سبعين عضوا من الحزب الديمقراطي في الكونغرس طالبوا بعزل ترامب بسبب تهديداته الشديدة المليئة بالسباب بالقضاء على الحضارة الإيرانية لإيران.
تمت المصادقة على التعديل الخامس والعشرين في عام 1967. وتم تقديمه بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي في عام 1963، ويهدف إلى توضيح عملية الخلافة في الرئاسة، لضمان أن يكون لأمريكا دوما رئيس ونائب رئيس يؤديان مهامهما.
وتشير خدمة أبحاث الكونغرس إلى أن الفقرة الأصلية في الدستور المتعلقة بالخلافة في الرئاسة لم تتناول خلو منصب نائب الرئيس.
وبين الولاية الأولى للرئيس جورج واشنطن في عام 1789 وعام 1967، ظل منصب نائب الرئيس شاغرا لمدة تزيد عن 37 عاما في المجمل بسبب الوفاة أو الاستقالة أو خلافة الرئيس في منصبه.
هل تم استخدام التعديل في السابق؟
استخدم الرؤساء المادة الثالثة من التعديل – التي تتناول الظروف التي يكون فيها الرئيس غير قادر على الاضطلاع بمسؤولياته – عندما علموا أنهم سيصبحون عاجزين عن العمل بسبب إجراءات طبية، كما حدث في عام 2021، عندما خضع الرئيس آنذاك جو بايدن لعملية منظار على القولون.
لكن لم يُلجأ من قبل إلى المادة الرابعة، التي تغطي عزل الرئيس. وتسمح تلك المادة لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء، أو بدلا من ذلك، نائب الرئيس وأغلبية هيئة أخرى غير محددة يعينها الكونغرس، بإعلان عدم أهلية الرئيس للاضطلاع بسلطات وواجبات منصبه.
ومع ذلك، إذا طعن الرئيس في هذا القرار، يجب على الكونغرس أن يجتمع للبت في المسألة في غضون 48 ساعة، على أن توافق أغلبية الثلثين في كل من مجلسي الشيوخ والنواب على عدم قدرة الرئيس على أداء مهامه. وإذا لم يحدث ذلك، يستأنف الرئيس مهامه.
ما فرص ذلك؟
وقالت صحف أمريكية إن فرص تطبيق هذا التعديل تبدو ضئيلة للغاية لأن القيام بذلك يتطلب دعم حلفاء ترامب في الحزب الجمهوري، الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس.
وعلى الرغم من تراجع شعبية ترامب بين الناخبين، فإن حوالي 82 بالمئة من الجمهوريين راضون عن رئاسته فضلا عن الولاء القوي الذي لا يزال يظهره نائب الرئيس جيه دي فانس، وكامل أعضاء الإدارة لترامب.
تحرير: عادل الشروعات
Source link
