بروكسل، 20 أكتوبر 2025 ــ دان مجلس الاتحاد الأوروبي الاثنين بأشد العبارات الصراع المتواصل في السودان، والذي أدى إلى مقتل الآلاف وتسبب في معاناة إنسانية هائلة للشعب السوداني على مدار أكثر من عامين.
ورأى أن هذا الصراع يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها.
وقال الاتحاد، في بيان عن توصله لاستنتاجات بشأن السودان، إنه “يتواصل مع جميع أطراف النزاع بما يخدم تحقيق 4 مطالب مع الحرص على عدم إضفاء الشرعية على أي هيكل حكم خارج إطار الانتقال السياسي المدني الشامل”.
وأشار إلى أنه مستعد لزيادة هذا التواصل حال حدوث تقدم ملموس في تنفيذ مطالبه التي في مقدمتها الانخراط في مفاوضات تهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار والمشاركة في عملية وساطة شاملة تؤدي إلى وقف دائم للعدائيات.
وأوضح أن مطالبه تتضمن من أطراف النزاع التزامات حقيقية لتسهيل إقامة حكم مدني وضمان الوصول الإنساني وحماية المدنيين واستعادة سيادة القانون وتحقيق المساءلة والعدالة.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي سيظل منخرطًا في الجهود الرامية إلى التوصل إلى نهاية الصراع، بما في ذلك جهود الوساطة المنسقة التي يقودها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة الإيقاد والسعودية والولايات المتحدة.
ورحب الاتحاد الأوروبي ببيان الآلية الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات الخاص باستعادة السلام والأمن في السودان.
وطرحت الآلية الرباعية في 12 سبتمبر الماضي خارطة طريق لإنهاء النزاع تقوم على تأمين هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر يعقبها وقف إطلاق النار وابتدار عملية سياسية تفضي إلى حكم مدني.
وقال الاتحاد الأوروبي إن مسؤولية إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادتي الجيش والدعم السريع والجهات التي تقدم لهما دعمًا مباشرًا أو غير مباشر، داعيًا جميع الجهات التي تزود أطراف الصراع بوقف جميع أنواع الدعم بما في ذلك الأسلحة والمال.
وأبدى قلقه البالغ إزاء وحدة السودان وسلامة أراضيه واستقراره، في ظل المخاطر الجسيمة التي يواجهها بسبب التفتت المتزايد على أسس سياسية وإثنية زاد من حدتها ظهور هياكل حكم موازية أعلن رفضه لها.
وأكد الاتحاد التزامه الراسخ بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ورفض أي محاولات لتقسيمه.
وشكلت الدعم السريع وحلفاؤها حكومة موازية للسلطات الرسمية اتخذت من مدينة بولاية جنوب دارفور مركزًا لها.
انكماش مقلق
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني في السودان، مشيرًا إلى أن الصراع تسبب في أسوأ كارثة إنسانية عالمية حاليًا، كما أبدى قلقه حيال التقارير التي تتحدث عن العنف ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي.
وأعلن عن عزمه تعزيز جهوده الدبلوماسية والتعاون مع الشركاء لوضع إجراءات ملموسة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأدان الفظائع التي قال إنها تُرتكب بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع ولها تأثير مدمر على المدنيين، كما طالب قوات الدعم السريع بفك الحصار على الفاشر بولاية شمال دارفور وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة المدنيين.
وأدان الاتحاد الأوروبي قمع حرية التعبير من خلال الاعتقالات والاعتداءات والتهديدات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين الإعلاميين.
وقال إنه لاحظ الانكماش المقلق في الحيز الإنساني، حيث لا تزال العراقيل البيروقراطية تمنع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين.
تعهدات جديدة
وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة المساءلة عن انتهاكات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية مثل النهب المنهجي للمقار والبعثات الدبلوماسية.
ودعا إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية وحظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
ويفرض مجلس الأمن الدولي حظر وصول الأسلحة إلى جميع الكيانات في دارفور غربي السودان، كما أن ولاية المحكمة الجنائية مقتصرة على هذا الإقليم فقط.
وتعهد الاتحاد بدعم الشعب السوداني وفق نهج الترابط الإنساني والإنمائي والسلام، معلنًا استعداده للمساهمة في إعادة تأهيل الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد حال توافر الظروف السياسية المناسبة مع دعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين واللاجئين.
وذكر أن التعافي الاقتصادي الطويل الأمد يعتمد على التسوية السلمية وتشكيل حكومة مدنية، إلى جانب إصلاحات اقتصادية شاملة وإعفاء من الديون والوصول إلى التمويل والاستثمار الأجنبي المستدام.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الأزمة السودانية تهدد مجالات تتقاطع فيها المصالح الاستراتيجية للاتحاد وأفريقيا مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وأمن البحر الأحمر.
وأبدى قلقه الشديد إزاء مخاطر امتداد الصراع في السودان، خاصة في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل، وتأثيراته على تدفقات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
وبيّن أنه يواصل استخدام جميع أدوات السياسة الخارجية المتاحة، بما في ذلك الإجراءات التقييدية لتحقيق حل سلمي لأزمة السودان.
وفي 22 سبتمبر المنصرم، مدّد الاتحاد العقوبات التي فرضها على 10 أفراد و8 كيانات بذريعة زعزعة استقرار السودان وعرقلة الانتقال السياسي إلى 10 أكتوبر 2026.
وفرض الاتحاد عقوبات على مدير منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش ميرغني إدريس، ومدير استخبارات الجيش محمد علي صبير، والأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي، وقائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل، وآخرين من بينهم المستشار المالي للدعم السريع.
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
Source link
