بالاعتماد على المقال التحليلي الذي كتبه الصحفي عبد الماجد عبد الحميد تحت عنوان “في مشروع الجزيرة: من يدفع ثمن التنازع بين مجلس الوزراء ووزارة الزراعة؟”، إليك إعادة صياغة مهنية كاملة للنص بأسلوب صحفي عالمي، مع الحفاظ على التحليل الشخصي للكاتب وإبراز موقفه النقدي من الأزمة الإدارية، وفقًا لمعايير التحرير المعتمدة في وكالات مثل رويترز وبي بي سي وسكاي نيوز:
تنازع مؤسسي
كشف الكاتب الصحفي عبد الماجد عبد الحميد، في مقاله الأخير، عن أزمة إدارية متفاقمة داخل مؤسسات الدولة السودانية، تتمثل في التنازع بين وزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة الزراعة والري حول تفسير وتنفيذ قرار رئيس الوزراء القاضي بإنشاء إدارة مستقلة للري تتبع مباشرة لإدارة مشروع الجزيرة. واعتبر عبد الماجد أن هذا التنازع يعكس غياب رؤية واضحة لدى حكومة الدكتور كامل إدريس لمعالجة تعقيدات المشروع الزراعي الأهم في البلاد، مشيرًا إلى أن التداخل في الصلاحيات بين الجهات الحكومية أضر بالمشروع وأربك أداءه على مدار سنوات.
مطالب ميدانية
وفي سياق متصل، أشار عبد الماجد إلى أن رئيس الوزراء فوجئ خلال زيارته الأخيرة لولاية الجزيرة بتجمعات شعبية من مزارعي المشروع، رفعوا لافتات تطالب بإعادة تبعية إدارة الري إلى إدارة مشروع الجزيرة. واعتبر الكاتب أن هذه المطالبات جاءت نتيجة مباشرة للواقع الميداني الذي يعيشه المزارعون، والذي تسبب في خسائر كارثية بسبب تداخل الاختصاصات وغياب التنسيق بين الجهات المعنية. وأكد أن هذه المطالب لم تكن عشوائية، بل تعكس إدراكًا عميقًا من المزارعين لأهمية توحيد المرجعية الإدارية لضمان كفاءة الأداء.
قرار تنفيذي
وأوضح عبد الماجد أن رئيس الوزراء، عقب عودته إلى بورتسودان، أصدر القرار رقم 139 لسنة 2025، والذي ينص على إنشاء إدارة خاصة لري مشروع الجزيرة تتولى مهام التخطيط والإشراف والمتابعة الفنية والإدارية لعمليات الري والصرف. ولفت إلى أن القرار وُجه إلى الجهات المختصة لتنفيذه فورًا، باعتباره خطوة إصلاحية تهدف إلى إعادة هيكلة إدارة الري. إلا أن وزارة الزراعة، بحسب الكاتب، لم تلتزم بتنفيذ القرار، بل عمدت إلى تعطيله عبر مراسلات رسمية، ما أثار تساؤلات حول احترام المؤسسات الحكومية لقرارات السلطة التنفيذية العليا.
خطاب متناقض
وفي تحليل تفصيلي، انتقد عبد الماجد خطاب وزير الزراعة والري، البروفيسور عصمت قرشي، الموجه إلى وزيرة شؤون مجلس الوزراء، والذي تضمّن مقترحات لتنظيم عمل إدارة الري الجديدة. واعتبر الكاتب أن الخطاب جاء بصيغة تفصيلية مفرطة، حددت نطاق عمل الإدارة من فم أبوعشرين إلى المصارف الحقلية، ما اعتبره تجاوزًا لصلاحيات إدارة مشروع الجزيرة. وأبدى عبد الماجد شكوكه في أن الوزير قرأ تفاصيل الخطاب قبل إرساله، متسائلًا عن الجدوى من إنشاء إدارة جديدة إذا كانت وزارة الزراعة ستتولى الإشراف الكامل على كل مراحل إدارة المياه داخل المشروع.
تعدد مرجعيات
وفي سياق نقده للتعقيد الإداري، أشار عبد الماجد إلى أن المزارعين باتوا أمام أربع جهات حكومية، لكل منها سلطة إصدار القرار وتنفيذه: مكتب رئيس الوزراء، وزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة الزراعة والري، وإدارة مشروع الجزيرة. واعتبر أن هذا التعدد في المرجعيات يخلق حالة من الفوضى ويجعل من الصعب تحديد المسؤوليات أو محاسبة الجهات المقصّرة. وأكد أن الأزمة الحالية ليست جديدة، بل تمثل وجهاً متكرراً لأزمة بنيوية تتطلب معالجة جذرية تضع مصلحة المشروع والمزارعين في المقام الأول.
دعوة للحوار
وفي ختام مقاله، دعا عبد الماجد إلى العودة إلى نقطة البداية، عبر تنظيم لقاء عاجل يضم جميع الأطراف ذات الصلة، بمشاركة خبراء ومختصين في مشروع الجزيرة والري، لمناقشة القضية بشكل علمي وعملي. وشدد على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية بعيدًا عن الحسابات السياسية، معتبرًا أن المبادرة الآن بيد وزيرة شؤون مجلس الوزراء. وحذّر من أن البديل هو أن يدفع المزارعون ثمناً باهظاً لتنازع مؤسسي لا يخدم سوى تعقيد المشهد الزراعي في السودان، مؤكدًا أن هذا هو “واجب اللحظة الراهنة”.
Source link
