رفضت المحكمة الإدارية في برلين اليوم الأربعاء (12-11-2025) دعويين قضائيتين رفعهما عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة، وطالبوا بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.
وقال المدعون إن الموافقات الألمانية على تصدير الأسلحة تنتهك التزامات ألمانيا بموجب القانون الدولي. إلا أن المحكمة اعتبرت الدعوى غير مقبولة، لأن ألمانيا– بحسب رأي المحكمة – قد غيّرت بالفعل سياستها في منح التراخيص. فقد أعلن المستشار فريدريش ميرتس في أغسطس/آب الماضي – ردا على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة – وقفا مؤقتا لمنح تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة. ولهذا السبب، لا يحتاج المدّعون حاليا إلى قرار قضائي، بحسب المحكمة الإدارية.
جدير بالذكر أن المدعين في إحدى القضيتين هو طبيب استشاري يعيش في برلين منذ أكثر من 20 عاما ويحمل الجنسية الألمانية منذ عام 2014، ووالده المقيم في غزة.
وكان الاثنان قد طلبا من المحكمة بمنع الحكومة الألمانية من تصدير أسلحة إلى إسرائيل لحين انتهاء العمليات الحربية في غزة، معتبرين أن سياسة برلين في منح تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لألمانيا. وكانا المدعيان قد تقدما بعدة طلبات عاجلة سابقا لوقف صادرات الأسلحة الحربية، لكنها باءت بالفشل.
أما القضية الثانية، فكان قد تقدم بها أربعة فلسطينيون يعيشون في قطاع غزة وقد توفي أحدهم لاحقا، بحسب المحكمة. وطعنوا في ترخيص لتصدير 3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات، مطالبين باعتبار هذا الترخيص مخالفا للقانون.
تحرير: ع.ج.م
Source link
