توصل قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا، المكوّن من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى اتفاق نهائي اليوم الخميس (13 نوفمبر/ تشرين ثاني) بشأن شكل الخدمة العسكرية الجديدة، يتضمن إجراء فرز عسكري شامل وتحديد أهداف واضحة لتوسيع حجم القوات النظامية، وفق ما علمته وكالة الأنباء الألمانية في برلين.
وبحسب الاتفاق، سيكون البرلمان الألماني (البوندستاغ) مخولًا بفرض ما يسمى “التجنيد الإلزامي عند الحاجة” في حال لم يكن عدد المتطوعين كافياً لتلبية متطلبات الجيش. ويتيح هذا الإجراء اللجوء إلى أسلوب الاختيار العشوائي بعد استنفاد جميع الإعفاءات والتدابير الأخرى.
ويؤكد نص الاتفاق أن تفعيل التجنيد الإلزامي لن يكون تلقائياً، بل سيقتصر على الحالات التي تفرضها تطورات الوضع الدفاعي أو النقص في الموارد البشرية للقوات المسلحة. ويهدف هذا الإجراء إلى سد الفجوات المحتملة بين احتياجات الجيش الفعلية وما يوفره نظام التطوع.
وضع جديد للمجندين
واتفق الائتلاف على تعديل خطته السابقة بشأن وضع المجندين، بحيث تُبقي الخدمة العسكرية التطوعية ضمن “المشاركة المدنية الخاصة”. وبعد إتمام مدة التزام تبلغ 12 شهراً، سيُمنح المجند وضع “جندي مؤقت”، خلافاً للمقترح الأولي الذي كان يمنح هذا الوضع منذ اليوم الأول للخدمة.
وكانت كتلة التحالف المسيحي قد علّقت مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، بسبب تحفظات حول الجدوى والآليات. ويسعى وزير الدفاع المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بوريس بيستوريوس، لإدخال القانون الجديد حيّز التنفيذ مع بداية عام 2026.
توسيع القوة العسكرية
يأتي الاتفاق في ظل تقييمات أمنية جديدة فرضتها الحرب الروسية في أوكرانيا وتعديلات تخطيط الناتو، إذ يستهدف الجيش الألماني رفع عدد قواته النظامية بما يصل إلى عدة آلاف ليبلغ حوالي مئتي ألف جندي. كما يتضمن المخطط توسيع قوة الاحتياط لتصل إلى مئة ألف جندي إضافي، سيتم تجنيد جزء كبير منهم عبر نظام الخدمة العسكرية الجديد.
ورغم أن الهدف السابق بالوصول إلى 203 آلاف جندي لم يتحقق، يرى مسؤولون في التحالف المسيحي أن نظام التطوع وحده لا يكفي لتحقيق نمو سريع وفعّال. غير أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي تمسك خلال مفاوضات الائتلاف بالحفاظ على الطابع التطوعي قدر الإمكان.
خدمة إلزامية ما زالت قابلة للعودة
وكانت الخدمة العسكرية الإلزامية قد عُلّقت عام 2011، لكنها لا تزال مدونة في الدستور الألماني، ويمكن إعادة العمل بها بأغلبية بسيطة في البرلمان، كما تعود تلقائياً في حال إعلان حالة “التوتر أو الدفاع”.
وينص الدستور على أن الخدمة الإلزامية تخص الرجال فقط، بينما يستمر الجدل بين الحين والآخر حول إشراك النساء، إلا أن تعديلاً دستورياً بهذا الاتجاه لا يحظى حالياً بأغلبية برلمانية.
Source link
