في ردٍّ لوزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني المنتمي لحزب “اليسار” أولريش تودن، تبين أن العام الجاري شهد تراجعاً واضحاً في حجم التصاريح الممنوحة لتصدير المعدات العسكرية، منهيا بذلك أرقاما قياسية سجلت في العامين الماضيين.
وجاء في رد الإحاطة بأن الحكومة منحت بين الأول من يناير/كانون الثاني وحتى الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2025 موافقات لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 8,30 مليار يورو، في حين أن العام الماضي فاق 13 مليار يورو والعام الذي سبقه 12,15 مليار يورو.
كما أظهرت الرسالة الموجهة من قبل وكيل الوزارة توماس شتيفن، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، انخفاضاً كبيراًفي صادرات السلاح إلى أوكرانيا، حيث بلغت قيمتها 1,14 مليار يورو، مقابل 8,15 مليار يورو في العام الماضي.
سياسة الغموض
في المقابل أوضحت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد أن الدعم الجاري لأوكرانيا يعتمد جزئياً على تصاريح سابقة، وقالت: “إضافة إلى ذلك، يتم توجيه الأموال الخاصة بأوكرانيا إلى مشاريع طويلة الأجل، لا تُفضي جميعها إلى تراخيص تصدير فورية، بل إلى تراخيص تُصدر لاحقاً”، وأشارت المتحدثة إلى أن بعض أشكال الدعم العسكري لا تتطلب تصاريح تصدير، وهو ما كان ينطبق أيضاً على العام الماضي، لافتة إلى أن أوكرانيا تستثمر بشكل متزايد في الإنتاج المحلي للأسلحة.
ومنذ انتقال السلطة من حكومة يسار الوسط إلى يمين الوسط في ألمانيا، لم تعد هناك قائمة دقيقة لشحنات السلاح إلى أوكرانيا، حيث تبرر الحكومة الجديدة هذا التغيير بالرغبة في إبقاء روسيا في حالة غموض بشأن الدعم العسكري لكييف.
النرويج وتركيا على صدارة القائمة
وأظهر بيانات وزارة الاقتصاد أن أوكرانيا بالمجمل حلت ثالثة في ترتيب الدول الموردة للمعدات العسكرية الألمانية، وذلك قبل النرويج بحجم إيرادات بلغ 1,31 مليار يورو، ثم تركيا بمعدل 726 مليون يورو.
وبعد التدخل العسكري التركي في سوريا عام 2016، تراجعت تصاريح تصدير الأسلحة الألمانية إليها إلى مستويات متدنية، لكنها ارتفعت العام الماضي إلى أكثر من 230 مليون يورو، قبل أن تمنح الحكومة الحالية في يوليو/تموز الماضي الضوء الأخضر لتصدير مقاتلات “يوروفايتر”، في خطوة اعتبرت رمزاً لتغيير النهج.
Source link
