تُوشك السعودية على إبرام اتفاقية لتشكيل تحالف عسكري جديد مع الصومال ومصر، في إطار مساعيها للحد من النفوذ الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حسب تقرير لوكالة بلومبيرغ الإخبارية.
ووفق مصدرين مطلعين، سيتوجه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى السعودية قريباً لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال أمن البحر الأحمر، فضلاً عن تعميق التعاون العسكري.
وأكد متحدث باسم الحكومة الصومالية وجود اتفاق قيد الإعداد، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات. ولم يرد متحدثون باسم الحكومة السعودية ووزارة الدفاع على طلبات التعليق. كما لم ترد الحكومة المصرية على أسئلة حول الاتفاق.
لطالما كانت السعودية داعماً قوياً لوحدة أراضي الصومال ونضالها ضد حركة الشباب الإسلامية، على الرغم من أنها لم تقدم دعماً مادياً كبيراً حتى الآن. ويمثل الاتفاق الجديد أول محاولة من جانبها لتعزيز الأمن والجيش الصوماليين بشكل مباشر.
مصر تعزز وجودها العسكري في الصومال
وكانت مصر قد أبرمت العام الماضي اتفاقية منفصلة مع مقديشو لتعزيز العلاقات، وتطوير التعاون العسكري، وتقوية قدرات الدولة الصومالية ومؤسساتها.
ونقلت صحيفة جيروزلم بوست الإسرائيلية عن صحيفة ذا ناشيونال المملوكة لأبوظبي في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن مصر عززت وجودها العسكري في الصومال عقب اعتراف إسرائيل بـ “أرض الصومال (صوماليلاند)، خشيةً من النفوذ الإسرائيلي في منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية. وأوضحت المصادر أن القوات المصرية، البالغ قوامها 10 آلاف جندي، أعيد توزيعها لمواجهة التهديد الجيوسياسي المتنامي.
وتعتبر القاهرة منطقة القرن الأفريقي حيوية لأمنها القومي. كما أنها قلقة بشكل خاص من أن تستغل إسرائيل موطئ قدمها الجديد في صوماليلاند لتعزيز علاقاتها مع إثيوبيا، الدولة التي تخوض معها مصر نزاعاً طويلاً حول حقوق مياه النيل.
وتعارض مصر، التي تمتلك أكثر من 2000 كيلومتر من السواحل على البحر الأحمر، حصول دول حبيسة كإثيوبيا على منفذ إلى هذا الممر المائي الحيوي.
وعززت مصر تحالفاتها مع دول مثل الصومال وجيبوتي، العضوين في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إريتريا وكينيا. وقد توصلت مصر مؤخراً إلى اتفاقيات لتطوير ميناء دوراله في جيبوتي، وميناء عصب في إريتريا، وكلاهما يتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأحمر. وتهدف عمليات التطوير إلى زيادة طاقة الموانئ واستيعاب السفن الحربية المصرية.
وصرح المحلل العسكري المصري سمير رجب قائلاً: “أرض الصومال ربما تكون الجزء الأكثر استراتيجية في الصومال. ويمكن استخدامها لعرقلة وصول مصر إلى البحر الأحمر”. وأضاف: “تُعد منطقة القرن الأفريقي بأكملها ذات أهمية بالغة للأمن القومي لمصر. فإذا تمكنت إسرائيل من ترسيخ وجودها في أرض الصومال، فقد تكون الخطوة التالية هي تقويض أو الإطاحة بالحكومة الصومالية وتأمين منفذ إلى البحر الأحمر لإثيوبيا”، حسب صحيفة جيروزلم بوست الإسرائيلية.
الصومال يلغي جميع اتفاقاته مع الإمارات
والاثنين (12 كانون الثاني/يناير 2026) ألغى الصومال كل الاتفاقات الموقعة مع الإمارات العربية المتحدة في خضم توترات على خلفية اعتراف إسرائيل بجمهورية أرض الصومال، وتقارير تفيد بأن الإماراتيين استخدموا الأراضي الصومالية لمساعدة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي “الانفصالي” على الفرار من بلاده عبر أراضيه.
وأورد بيان حكومي، تلقته وكالة فرانس برس “بعد تقييم دقيق للتطورات الأخيرة وفي إطار ممارسته سلطته الدستورية، ألغى مجلس الوزراء كل الاتفاقات الموقعة مع الإمارات العربية المتحدة”. وأوضح مجلس الوزراء في البيان أن هذا القرار يشمل “اتفاقات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية”، بالإضافة إلى الاتفاقات الموقعة مع الإدارات الإقليمية، و”يأتي استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي”.
كما شمل القرار “جميع الاتفاقات والتعاون في موانئ” بربرة في أرض الصومال المملوك لمجموعة إماراتية، وبوصاصو (في بونتلاند بشمال شرق الصومال)، وكسمايو (في جوبا لاند بجنوب غرب الصومال).
تقع جمهورية أرض الصومال الانفصالية في شمال غرب الصومال
ويرى العديد من الخبراء أن الإمارات تقف وراء اعتراف اسرائيل أخيرا بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد والتي تطالب مقديشو بالسيادة عليها.
Source link
