إيران على بعد أسابيع من تصنيع سلاح نووي

 قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، للمشرعين إن إيران “قريبة بشكل مخيف” من تصنيع أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران لا يفصلها سوى “أسابيع” عن تخصيب طن واحد من اليورانيوم الخاص بها إلى مستويات صالحة للاستخدام في الأسلحة.

 وأضاف رايت ، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: “إنهم قريبون بشكل مخيف؛ إذ لا يفصلهم سوى أسابيع – عدد قليل من الأسابيع – عن تخصيب تلك الكمية لتصبح يورانيوم صالحاً للاستخدام في الأسلحة، صحيح أن هناك عملية تسليح تجري بعد ذلك، إلا أنهم باتوا قريبين جداً من تصنيع أسلحة نووية”، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية. ويعني تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز عتبة معينة – تبلغ نحو 90% – إمكانية استخدامه في صنع أسلحة نووية. 

 ورداً على سؤال من السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال حول وضع الأطنان الإحدى عشرة الأخرى من اليورانيوم التي يُفيد بامتلاكها إيران، قال رايت، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية،  إن مستويات التخصيب فيها تتراوح صعوداً حتى 60%، رغم أن إيران تمتلك “كميات كبيرة” من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وهو ما وصفه بأنه أمر “مثير للقلق للغاية”.
 

 بعد أشهر من انقطاع شبه تام للإنترنت خلال الحرب في إيران، عادت خدمة الإنترنت لكن لفئات معينة من السكان. وليس في إمكان ملايين الإيرانيين الوصول إلى الإنترنت منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران.

وحتى الخامس من نيسان/أبريل، قدّر مرصد الإنترنت “نيتبلوكس” أن الانقطاع المتواصل منذ اندلاع الحرب للإنترنت هو “الأطول على مستوى دولة بالكامل تمّ تسجيله في أي بلد”. وترك هذا الانقطاع معظم السكان في ظلامٍ إلكتروني، باستثناء بعض المواقع المحلية المحدودة، والخدمات المصرفية، وتطبيقات معتمدة من الدولة.

وتتيج خدمة ما يسمى نظام “الإنترنت الاحترافي” المصمم لفئات معينة من المهنيين وأصحاب الأعمال، الإنترنت لفئات معينة بسعر أعلى من المعتاد، كما نقلت وكالة فرانس برس عن مستخدمين. وتتيح الخدمة استخدام واتساب وتلغرام، لكن من دون القدرة على الوصول إلى منصات رئيسية أخرى محجوبة منذ فترة طويلة في إيران مثل إنستغرام وإكس ويوتيوب، إلا باستخدام نظام “في بي ان” (VPN – شبكة افتراضية خاصة) لتجاوز القيود.

ويعاني المستفيدون من هذه الخدمة الانتقائية من مضايقات اجتماعية، إذ تُوجَّه انتقادات إلى من يشترون الخدمة. ووصفت صحيفة “شرق” الإصلاحية ووسائل إعلام أخرى هذا النظام بأنه “إنترنت طبقي”. وانتقدت ما اعتبرته “تحويل الإنترنت من حقّ عام ومدني إلى امتياز يمكن تخصيصه”.
      ومع تصاعد الانتقادات، قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن وضع الإنترنت سيعود إلى طبيعته “حالما ينجلي شبح الحرب”.