أفادت تقارير صحفية بأن مجموعة من قيادات القوى المدنية وتحالف “صمود”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، تقدمت بطلبات إلى عدد من الدول الأوروبية للحصول على وثائق ثبوتية تتيح لهم التقدم بطلبات لجوء سياسي. ووفقًا لما ورد في تلك التقارير، فإن عدد المتقدمين بلغ 42 شخصية، وقد تم تقديم الطلبات بشكل سري بهدف الحصول على ما يُعرف بـ”بطاقة لاجئ المستقبل”، وهي وثيقة تمنح بعض الحقوق القانونية في دول الاتحاد الأوروبي. ولم يصدر أي تعليق رسمي من التحالف المدني أو من قياداته بشأن هذه المعلومات حتى الآن، ما يترك المجال مفتوحًا أمام التأويلات السياسية المتباينة حول دوافع هذه الخطوة وتوقيتها.
في سياق متصل، زعم الصحفي عبد الماجد عبد الحميد أن من بين أبرز الشخصيات التي تقدمت بطلبات اللجوء السياسي صديق الصادق المهدي، الأمين العام لتحالف “صمود”، إلى جانب محمد الفكي سليمان، القيادي في التجمع الاتحادي الديمقراطي. كما أشار إلى وجود أسماء أخرى ضمن القائمة، تشمل أقارب ومقربين من قيادات التحالف، ظلوا خارج السودان منذ سنوات، قبل اندلاع الحرب الأخيرة. ولم يتسنّ التأكد من صحة هذه الادعاءات من مصادر مستقلة، كما لم تصدر أي بيانات رسمية من الجهات المعنية تؤكد أو تنفي ما ورد في التقرير، ما يضفي على القضية طابعًا سياسيًا حساسًا في ظل الانقسام الداخلي المتصاعد.
وكانت الحكومة السودانية قد أصدرت في وقت سابق قرارات تم تعميمها على السفارات السودانية بالخارج، تقضي بمنع عدد من القيادات السياسية من استخراج أو تجديد جوازات السفر السودانية، وذلك على خلفية اتهامات جنائية تتعلق بالمشاركة في الحرب. هذه الإجراءات وضعت العديد من الشخصيات السياسية في مأزق قانوني، خاصة أولئك الذين يقيمون خارج البلاد، إذ باتوا بلا أوراق ثبوتية رسمية تتيح لهم التنقل أو التقدم بطلبات إقامة قانونية في الدول المضيفة. وتأتي هذه القرارات ضمن سياق أوسع من الإجراءات التي اتخذتها السلطات السودانية بحق شخصيات معارضة، وسط جدل متزايد حول قانونية هذه الخطوات وتداعياتها على المشهد السياسي.
وبحسب ما ورد في التقارير، واجهت بعض القيادات السياسية صعوبات فعلية عند مراجعة السفارات السودانية في الخارج، حيث تبين أن أسماءهم مدرجة ضمن قوائم الحظر. وقد عبّر عدد منهم عن احتجاجهم على هذه الإجراءات، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا لحقوقهم القانونية، وأن وثائق الهوية السودانية يجب أن تبقى خارج الحسابات السياسية، كونها حقًا دستوريًا لا يجوز تقييده لأسباب تتعلق بالمواقف أو الانتماءات. هذا الجدل يعكس تصاعد التوتر بين الحكومة السودانية وبعض مكونات المعارضة المدنية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين في ظل استمرار الإجراءات الاستثنائية بحق القيادات السياسية.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من قيادات تحالف “صمود” أو من الشخصيات المدنية الأخرى بشأن ما ورد في التقارير حول تقديم طلبات لجوء سياسي إلى دول أوروبية. كما لم تُنشر أي بيانات تنفي أو تؤكد صحة المعلومات المتداولة، ما يعزز حالة الغموض المحيطة بالملف. ويأتي هذا الصمت في وقت يشهد فيه السودان تصاعدًا في الاستقطاب السياسي، وتزايدًا في الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المتنازعة، ما يجعل من قضية اللجوء السياسي المحتملة جزءًا من مشهد أكثر تعقيدًا، يتداخل فيه القانوني بالسياسي، والإنساني بالاستراتيجي.
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
Source link
