في حادثة أثارت قلقًا واسعًا في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، أفادت أربعة مصادر متطابقة بأن التاجر عبدالوهاب محمود سنين تعرض للاختطاف يوم الاثنين الماضي من سوق موقف الجنينة الواقع غرب المدينة، على يد مجموعة مسلحة كانت ترتدي زيًا عسكريًا يُشبه زي قوات الدعم السريع. الواقعة التي وقعت في وضح النهار، أعادت إلى الواجهة المخاوف من تزايد حالات الانفلات الأمني في مناطق النزاع، وسط غياب واضح للرقابة الرسمية على تحركات الجماعات المسلحة.
وبحسب إفادة أحد أقرباء التاجر المختطف، والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، فإن المجموعة المسلحة وصلت إلى السوق على متن سيارة من نوع هايلوكس، وقامت باقتياد عبدالوهاب سنين من موقع عمله التجاري في منتصف النهار، قبل أن تتوجه به إلى جهة مجهولة دون تقديم أي مبررات أو إبراز أوامر قانونية. وأضاف المصدر أن الأسرة تلقت لاحقًا اتصالًا من الخاطفين عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، طالبوا فيه بفدية مالية قدرها ثلاثون مليون جنيه سوداني مقابل إطلاق سراحه، إلا أن الأسرة لم تستجب لهذا الطلب حتى الآن، في ظل حالة من الترقب والقلق المتصاعد.
المصدر ذاته أوضح أن المجموعة التي نفذت عملية الاختطاف عرّفت نفسها أثناء التنفيذ بأنها تتبع لاستخبارات قوات الدعم السريع، مدّعية أن التاجر متهم بالتخابر مع القوات المشتركة والجيش السوداني، وهي تهمة نفتها الأسرة جملة وتفصيلًا، معتبرة أن الهدف الحقيقي من العملية هو الابتزاز المالي. وأشار إلى أن الأسرة سارعت إلى فتح بلاغات رسمية لدى أقسام الشرطة المحلية واستخبارات الدعم السريع، غير أن تلك البلاغات لم تسفر عن أي نتائج ملموسة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، ما زاد من حالة الإحباط لدى ذوي المختطف.
وفي تعليق من داخل قوات الدعم السريع بمدينة نيالا، أفاد مصدر رسمي لـ”دارفور24″ بأن الإدارة الأهلية لقبيلة الزغاوة، التي ينتمي إليها التاجر المختطف، تقدمت ببلاغ رسمي بشأن الحادثة، مؤكدًا أن الجهات المختصة بدأت التعامل مع البلاغ وفق الإجراءات المعمول بها. وأضاف أن المجموعة التي نفذت عملية الاختطاف استغلت زي قوات الدعم السريع لتنفيذ العملية، وزعمت أن التاجر يتعاون مع الجيش السوداني، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهدف الأساسي من العملية كان الحصول على فدية مالية من أسرته.
الحادثة تأتي في وقت تشهد فيه مدينة نيالا ومحيطها توترات أمنية متزايدة، وسط تصاعد في عمليات الخطف والابتزاز التي تنفذها مجموعات مسلحة تستغل حالة الفوضى الأمنية في الإقليم. وتثير هذه التطورات تساؤلات جدية حول قدرة السلطات المحلية على ضبط الأمن، وحماية المدنيين من الانتهاكات المتكررة التي تهدد الاستقرار المجتمعي في جنوب دارفور.
Source link
