تحقيقات رسمية في سنجة بعد اكتشاف أدوية غير مصرح بها داخل صيدليات

في إجراء رقابي حاسم، أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم بولاية سنار عن ضبط كميات من الأدوية غير المسجلة والمهربة داخل ثماني مؤسسات صيدلانية بمدينة سنجة، ما أدى إلى إغلاقها بالكامل بسبب مخالفتها الصريحة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة. وأكد المجلس أن هذه المؤسسات كانت تروّج لأدوية غير مصرح بها، وتشغّل أفراداً لا يحملون تراخيص رسمية من المجلس الطبي السوداني، في انتهاك مباشر للضوابط المهنية والصحية المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكثفة يبذلها المجلس للحد من تداول المنتجات الدوائية غير القانونية، التي تشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين وتُضعف الثقة في منظومة الرعاية الصحية بالولاية.

تهديد للصحة

وأوضح مدير الرقابة بالمجلس، وضاح كمال محمد أحمد، أن فرق التفتيش الميداني اكتشفت خلال جولاتها وجود أدوية غير مصرح بها داخل المؤسسات المغلقة، إلى جانب تشغيل أفراد غير مرخصين لمزاولة مهنة الصيدلة، ما يُعد مخالفة جسيمة تهدد سلامة المرضى وتعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة. وأشار إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على الجانب الإداري، بل تمتد إلى تهديد مباشر للصحة العامة، خاصة في ظل غياب الرقابة الفعالة في بعض المناطق المتأثرة بالنزاع. وأكد أن المجلس سيتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الصحية والأمنية لضمان ضبط السوق الدوائي.

تنسيق أمني

بحسب ما نقلته وزارة الصحة، فإن العملية الرقابية نُفذت بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والتهريب، في إطار خطة مشتركة تهدف إلى تطهير الأسواق من الأدوية المهربة وغير المسجلة. وأكد وضاح كمال أن المجلس القومي للأدوية والسموم سيواصل حملاته التفتيشية المكثفة في مختلف مناطق ولاية سنار، مشدداً على أن حماية المواطنين من مخاطر الأدوية غير المطابقة للمواصفات تُعد أولوية قصوى في ظل الظروف الصحية الراهنة. كما أشار إلى أن هذه الحملات لا تقتصر على المؤسسات الصيدلانية، بل تشمل أيضاً نقاط البيع العشوائية التي باتت تشكل بؤراً لتسويق منتجات دوائية مجهولة المصدر.

فوضى الأسواق

تأتي هذه التطورات في سياق أوسع من التحديات التي تواجه قطاع الصحة في السودان، حيث أدت الفوضى الناتجة عن النزاع المستمر إلى انتشار الأسواق العشوائية وتراجع الرقابة الصحية في عدد من الولايات. هذا التراجع سمح بتسلل كميات كبيرة من الأدوية المهربة والمزيفة إلى الأسواق المحلية، ما يشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين ويقوّض جهود تنظيم قطاع الدواء. ويُعد هذا الوضع انعكاساً لتدهور البنية التنظيمية في ظل غياب الاستقرار، ما يستدعي تدخلات عاجلة لإعادة ضبط المنظومة الصحية وضمان سلامة المنتجات الدوائية المتداولة في البلاد.