اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وينص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز أمس الثلاثاء، أيضا على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.
ولم يتضح على الفور متى قد يُطرح للتصويت. ويحتاج إقراره إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
وتحث واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوا منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وكانت هيئة تحرير الشام التي عرفت سابقا باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطع العلاقات معه في عام 2016. ومنذ مايو/ أيار 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.
ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات الأمم المتحدة، من حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، بمن فيهم قائدها الشرع وخطاب.
جهود ترامب “من أجل السلام“
ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن الدولي على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام، لذا حتى لو لم يتم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.
وأعلن ترامب في مايو/ أيار الماضي عن تحول كبير في السياسة الأمريكية عندما قال إنه سيرفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز في يوليو/ تموز الماضي، لم ير مراقبو عقوبات الأمم المتحدة أي “علاقات نشطة” هذا العام بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام.
وسيكون الشرع أول رئيس سوري يجري زيارة رسمية للولايات المتحدة، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي إنها “تندرج في أطار جهود (ترامب) من أجل السلام في العالم”.
وأوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأحد أن محادثات الشرع مع ترامب تتناول أيضا “مكافحة (تنظيم الدولة الإسلامية) داعش” وإعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب التي استمرت أكثر من 14 عاما”.
تحرير: عماد غانم
Source link
