تخضع مديرة جمعية “تونس أرض اللجوء” شريفة الرياحي معنشطاء آخرين ومسؤولين في بلدية تونس للمحاكمة اليوم الإثنين (15 ديسمبر/كانون الأول 2025)، من أجل تهمة تسهيل توافد مهاجرين غير نظاميين واستقرارهم بتونس.
وأوقفت الرياحي ونشطاء آخرين من الجمعية التي تمثل الفرع المحلي لجمعية “أرض اللجوء” غير الحكومية الفرنسية، وموظفون في بلدية سوسة بدافع التعاون، منذ 19 شهرا للتحقيق في التهم الموجهة إليهم.
محاكمات بعد حملة إيقافات بحق مدافعين عن المهاجرين
وهذه ثاني محاكمة في غضون أقل من شهر ضد نشطاء الهجرة، بعد جلسة سابقة يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2025، أفضت إلى الإفراج عن عضوين في “المجلس التونسي للاجئين” بعد مدة إيقاف وصلت إلى 18 شهرا.
ولا تزال رئيسة “جمعية منامتي” سعدية مصباح الناشطة ضد التمييز العنصري الممارس على السود بما في ذلك المهاجرين الوافدين من أفريقيا جنوب الصحراء، تقبع في السجن منذ مايو/آيار 2024 لذات التهم إلى جانب تدقيق ضريبي. وتأتي هذه المحاكات بعد حملة إيقافات طالت نشطاء من عدة منظمات مدافعة عن قضايا المهاجرين في 2024 .
تحذيرات من توجيه رسالة صادمة للمجتمع المدني
وقال وائل القرناوي الباحث بجامعة سوسة في تونس المتخصص في قضايا الهجرة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): “هناك تناقض بين تصنيف الاتحاد الأوروبي لتونس كجهة آمنة من جهة، وانعدام لحماية حقوق الإنسان من جهة ثانية. وهذا يحدث حالة من الخلط الكبير بشأن الرؤية للمستقبل حول المشروع الإنساني والسياسي والاجتماعي في تونس”.
وحذرت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “العفو الدولية”، من توجيه رسالة مروعة إلى العاملين في المجال الإنساني والمجتمع المدني، الذين يؤدون غالبا دورا محوريا في مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق اللاجئين والمهاجرين، فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأوسع لفائدة عموم السكان”.
ضغوط أوروبية على تونس للحد من تدفق المهاجرين
وتواجه تونس ضغوطا للحد من تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين يرغبون في عبور البحر المتوسط عبر سواحلها نحو الأراضي الأوروبية لكن ينتهي بالآلاف منهم بأن يصبحوا عالقين في المدن التونسية من دون فرص عمل أو مأوى للسكن.
ويقول المسؤولون في تونس إنهم يرفضون أن تتحول تونس إلى منطقة عبور أو استقرار للمهاجرين بطرق غير نظامية. وترتبط تونس بمذكرة تعاون شاملة مع المفوضية الأوروبية منذ يوليو/تموز 2023 تقضي من بين بنودها بمكافحة الهجرة غير النظامية. وتواجه هذه الاتفاقية انتقادات من منظمات حقوقية مدافعة عن حرية التنقل في تونس.
تحرير: عادل الشروعات
Source link
