في ظل الجدل الدائر حول مستقبل نظام التقاعد في ألمانيا دعا المجلس الاقتصادي القريب من حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي إلى رفع سن التقاعد لما بعد 67 عاماً.
رفع سن التقاعد ليناسب التغير الديموغرافي
وفي تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية، قال فولفغانغ شتايغر، أمين عام المجلس إن من الضروري “رفع سن التقاعد بشكل مطرد، حتى بعد سن 67 عامًا. في ضوء التغيرات الديموغرافية والضغط المتزايد على نظام المعاشات التقاعدية القائم على التمويل الجاري، فقد حان الوقت لتحديث هيكل مخصصات الشيخوخة وجعله قادرا على مواجهة المستقبل”.
لجنة حكومية تبحث إصلاحات جذرية
وفي الوقت الراهن، تناقش لجنة، بتكليف من الحكومة الاتحادية، إجراء إصلاح جديد لنظام التقاعد، وذلك بعد أن قامت الحكومة الائتلافية في ديسمبر/ كانون الأول الجاري بتثبيت مستوى تأمين المعاشات للسنوات المقبلة. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من جانب العديد من الاقتصاديين، إذ إن خط الحماية، الذي تم إقراره لمستوى المعاشات، مقارنة بالأجور يكلف الدولة مليارات اليوروهات. ومن المقرر تمويل ذلك من خلال استمرار تعديل المعاشات سنويًا بما يتماشى مع الزيادات المتوقعة في الأجور، رغم تزايد أعداد المتقاعدين من جيل “طفرة المواليد”.
ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع
ومن بين المهام الواسعة التي كلفت بها الحكومةُ اللجنةَ أيضًا مراجعة سن التقاعد المعمول به حاليًا، والذي سيتم رفعه إلى 67 عامًا. ويطالب المجلس الاقتصادي منذ فترة طويلة بتأخير سن التقاعد وربطه بارتفاع متوسط العمر المتوقع، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن يسهم في استقرار صندوق المعاشات في ظل الوضع الديموغرافي الراهن.
تجارب أوروبية تنظر إليها ألمانيا
وفي هذا السياق، يشير المجلس الاقتصادي إلى دول أخرى تخطط لرفع سن التقاعد أو أقرت ذلك بالفعل، مثل السويد والدنمارك وهولندا. وقال شتايغر إن “النظر إلى دول مثل السويد أو الدنمارك أو هولندا يبين لنا مدى أهمية تطوير حلول مستدامة“.
وأردف أمين عام المجلس الاقتصادي القريب من حزب ميرتس أن “الرفع المطرد لسن التقاعد إلى ما بعد 67 عامًا، وبناء صندوق رأسمالي للتأمين على الشيخوخة، وإشراك جيل المتقاعدين في تحمّل أعباء شيخوخة السكان، تشكل في هذه الدول ركائز أساسية لضمان نظام تقاعد مستدام وقادر على مواجهة المستقبل”.
تحرير: عماد غانم
Source link
